به گزارش روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری سمنان، محمد جواد کولیوند، استاندار سمنان عصر سه شنبه 18 دی ماه 1403 در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان در محل سالن جلسات یادگار امام(ره) استانداری با تأکید بر ضرورت اهتمام مسئولان و مدیران بانکی در انجام وظایف محوله، بیان داشت: همه ما باید تلاش کنیم تا از مسائل روتین و ساختارهای موجود فراتر دفته و خلاقیت را در اجرای قوانین به کار بگیریم.
وی همچنین به اهمیت گردش مسئولیت‌ها و جابجایی در مشاغل اشاره کرد و گفت: این امر می‌تواند به بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری کمک کند، با توجه به گزارش عملکرد 9 ماهه وزارت کشور، لزوم بررسی دقیق درخواست‌های ارائه شده به بانک‌ها امری حائز اهمیت است.
کولیوند ادامه داد: باید مشخص شود که چه تعداد درخواست به بانک‌ها ارسال شده و چه تعداد از آن‌ها مورد تأیید قرار گرفته است، شفاف‌سازی در این زمینه می‌تواند به راحتی کارها و کاهش نارضایتی‌ها کمک کند.
وی ضمن بیان اینکه مدیران باید با همکاری یکدیگر، مشکلات موجود در فرآیند معرفی تسهیلات به بانک‌ها را شناسایی و رفع کنند، خاطر نشان کرد: در جلسه بعدی باید گزارشی از تعداد درخواست‌های معرفی شده به بانک‌ها و میزان تسهیلات پرداخت شده ارائه شود تا بتوانیم نقاط ضعف را شناسایی کنیم، با همکاری و همفکری است که می‌توانیم به نتایج مطلوبی دست یابیم.

// حمایت از تولید، از مجرای تسهیل فرآیند اعطای تسهیلات محقق می شود‌

استاندار سمنان در این جلسه بر لزوم تسهیل فرآیند اعطای وام‌های قرض‌الحسنه تأکید کرد و گفت: روند فعلی اعطای وام‌های کوچک زمان‌بر و پیچیده است، باید تلاش شود که این فرآیند تسهیل شود تا افراد بیشتری بتوانند از این تسهیلات بهره‌مند شوند.
کولیوند همچنین به اهمیت همکاری بین دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها اشاره کرد و گفت: اگر بتوانیم یک سیستم منسجم برای بررسی درخواست‌ها ایجاد کنیم، می‌توانیم به سرعت به متقاضیان پاسخ دهیم، لذا از این جهت ضرورت دارد تا مدیران بانکی شرایط جدیدی برای تسهیل اعطای این وام‌ها ارائه دهند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت اعتماد مردم به سیستم بانکی اشاره کرد و عنوان داشت:نباید اجازه دهیم که مشکلات موجود در فرآیندهای بانکی، اعتماد عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.
استاندار سمنان در ادامه بیان کرد : برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، نیاز به همکاری و همفکری بیشتر بین بانک‌ها و صنایع استان است.
وی در جلسه شورای هماهنگی بانکهای استان از برنامه‌ریزی برای دریافت خط اعتباری از صندوق توسعه ملی به منظور حمایت از صنایع و کشاورزی خبر داد و گفت:کارهای کارشناسی در این زمینه در حال انجام است و امیدواریم که بتوانیم از این منابع برای ارتقای وضعیت اقتصادی استان بهره‌برداری کنیم.
استاندار سمنان در پایان این بخش از سخنان به برخی از مشکلات تأمین مالی صنایع اشاره داشت و افزود: نرخ بهره‌های بالا و شرایط سخت دریافت تسهیلات مانع از رشد تولید و اشتغال در استان می‌شود و بانک‌ها باید با همکاری بیشتر، شرایط را برای حمایت از واحدهای تولیدی تسهیل کنند.

// تعامل مابین بانک‌ها و بخش خصوصی برای تقویت تولید

استاندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود در عصر یکشنبه 18 دی ماه 1403 در جلسه شورای هماهنگی بانک های استان همچنین خواستار برگزاری جلساتی با بخش خصوصی برای شناسایی مشکلات و چالش‌های موجود شد و گفت: بانک‌ها باید منابع خود را در استان صرف پروژه‌های تولیدی و کشاورزی کنند تا به رونق اقتصادی کمک شود، بانک‌ها باید با دولت هماهنگ باشند تا تسهیلات به موقع و به‌درستی به متقاضیان ارائه شود.
وی همچنین به اهمیت حمایت از مشاغل خانگی و کارآفرینان روستایی اشاره کرد و افزود: توجه ویژه به دامداران و مرغداران در شرایط کنونی بسیار ضروری است و بانک کشاورزی در این زمینه نقش مهمی ایفا کرده است، ما باید همکاری کنیم تا به اهداف خود برسیم و از فرصت‌های موجود بهره‌برداری کنیم.
کولیوند ضمن تاکید بر اهمیت ایجاد فضایی شفاف و همکارانه برای تسهیل فرآیندها، خواستار حمایت همه‌جانبه از طرح‌های اقتصادی و اجتماعی توسط شورای هماهنگی بانکهای استان شد.

// اهمیت تشکیل کمیته استانی برای رسیدگی به مطالبات معوق

کولیوند استاندار سمنان در ادامه این جلسه بر لزوم تشکیل کمیته استانی برای رسیدگی به مطالبات معوق تأکید کرد و  با اشاره به تجربیات مثبت گذشته در این حوزه، گفت: در زمان‌های گذشته، با همکاری بین دستگاه‌ها و تصمیم‌گیری‌های منسجم، توانستیم به نتایج خوبی دست یابیم، بکی از چالش‌های اصلی ما در وصول مطالبات معوق این است که تصمیمات اتخاذ شده بدون ضمانت اجرایی باقی می‌مانند کما اینکه اگر تصمیمی گرفته شود و به مرحله اجرا نرسد، مشکلات بیشتری ایجاد خواهد کرد.
استاندار سمنان همچنین پیشنهاد داد : در این کمیته، نمایندگان مجلس، دادستانی و استانداری حضور داشته باشند تا بتوانند به صورت هماهنگ به حل این مسائل بپردازند، باید یک نسخه از پرونده‌ها تهیه شود تا اگر فردی به تعهدات خود عمل نکرد، دیگر نیازی به صدور دستورات جدید نباشد و روند کار متوقف نشود.